تعریف و شناخت کلی هبه

بند اول – تعریف هبه

ماده 795 قانون مدنی در تعریف هبه می گوید {هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا” به شخص دیگری تملیک می کند}

بنابراین تعریف اولا” هبه عقد است ثانیا” از عقود معین است و تمام مشخصات آن را قانون معین کرده است ثالثا” از عقود تملیکی است، واهب به عنوان طرف ایجاب تملیک کننده و متهب طرف قبول دریافت کننده مورد هبه است رابعا” هبه مجانی است یعنی واهب از متهب عوضی نمی گیرد. خامسا” تنها مالی که در جابجا می شود عین موهبه نام دارد. در کتب فقها بجای هبه گاهی عطیه و نحله هم بکار رفته است.

شناخت کلی هبه

قانون مدنی تمام مسائل هبه را طی 13 ماده ( 795 الی 807) مطرح ساخته و احکام آن را بیان نموده است. هبه از حیث لغوی هم همان معنی اصطلاحی بخشش و تملیک بلاعوض را دارد . در جامعه موارد دیگری هم دیده می شود که عنوان هبه را ندارد ولی نتیجه آن با هبه یکسان است مثل صدقه که آنهم تملیک مال به قصد قربت است و طرف بلاعوض آن را دریافت می کند، یا هدیه آنهم تملیک مال است بدون اینکه عوض داشته باشد و معمولا” به همراه تبریک یک موفقیت به طرف داده می شود. کسی که خانه جدیدی خریده و در آن اقامت کرده یا ازدواجی صورت گرفته ، یا طفلی متولد شده یا به دلیل احترام به صاحب مقامی داده می شود.در عقد هبه مثل دیگر عقود باید شرایط اساسی عقد از قصد و رضا ، معین بودن مورد و اهلیت ماده 190 وجود داشته باشد ، باید توافق قصد و رضای طرفین به چیزی که دلالت بر قصد انشاء بنماید محقق گردد. از کلمه مالی که برای عین موهبه در ماده 795 آمده به نظر می رسد دین و منفعت و حق هم می تواند موضوع هبه قرار گیرد. اگر عقد هبه به صورت داد وستد واقع شد معاطاتی است و هرگاه طرفین خواهان ثبت رسمی عقد هبه باشند که در صورت غیر منقول بودن مال الزامی است باید سند در دفتر اسناد رسمی ثبت گردد تا مشمول مواد47و48 قانون ثبت باشد.

شناسایی طرفین عقد هبه

واهب

برابر ماده796 ق . م واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و بر طبق ماده 797 واهب باید مالک ملکی باشد مه هبه می کند، با توضیحاتی که در باب عقود مختلف و مخصوصا” در مورد بیع داده شد شرایط دو ماده فوق از بدیهات است واهب باید عقل و بالغ و رشید باشد بعلاوه اهلیت تصرف داشته باشد بتواند عین موهبه را منتقل کند . از تصرف آن قانونا” ممنوع نباشد اگر واهب ورشکسته بود اگر مال بازداشت اجرایی یا تأمین بود نمی تواند با عقد هبه آن را واگذار کند برابر ماده198 ق. م میگوید}ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد{واهب می تواند مال را به دیگری هبه کند و به وکالت از طرف متهب آن را قبول کند همچنان که شخص ثالث می تواند وکیل از طرف واهب و متهب باشد با این ترتیب ولی و قیم که نماینده قانونی موسی علیه هستند می توانند از مال خود به مولی علیه هبه نمایند و از طرف مولی علیه آن را قبول کنند ولی عکس آن را که هبه مال مولی علیه به خود را نمی توانند انجام دهندمتهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند و مالی را که هرکدام سهمی دارند به یک یا چند نفر هبه نمایند. واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند با این عبارت ابتدا به نظر می رسد که هبه فضولی باطل است اما با اندکی دقت معلوم می شود هبه فضولی هم وقتی صحیح است که مالک اجازه دهد بنابراین وقتی هبه با قبض تحقق پیدا میکند طبعا” تایید مالک را هم بدنبال دارد.

متهب

متهب طرف قبول هبه است ، کسی است که از عقد هبه منتفع می شود ، برای صحت هبه باید متهب هم اهلیت داشته باشد ، قصد و رضای او هم شرط است، بنابراین صغیر غیر صمیز و مجنون نمی توانند متهب باشند اما صغیر ممیز و سفیه چون می توانند قصد انشاء بنمایند می توانند طرف عقد قرار گیرند زیرا صغیر ممیز و سفیه تصرفی در مال خود با قبول هبه ندارند می توانند قبول هبه بلاعوض کنند ، اما چنانچه در هبه شرط عوض شود ومتهب در مقابل هبه تملیک مالی بنماید و یا تعهد به دادن مالی کند در این صورت از صلاحیت صغیر ممیز و سفیه هم خارج است. قبول ممکن است وسیله قیم ، ولی ، و یا وکیل صورت گیرد. متهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند اگر چند نفر بودند و سهم هرکدام در هبه تعیین نشده باشد به نحو مساوی مالک عین موهبه هستند.

عین موهبه و شرط عوض

عین موهبه

عین موهبه مالی است که از واهب به متهب منتقل می شود، گفتیم این مال می تواند دین و منفعت باشد می تواند حق انتفاع ، ارتفاق و رهن و تحجیر باشد. اگر مورد هبه عین خارجی بود باید رد حین عقد موجود باشد. مورد هبه ممکن است مفروز باشد یا مشاع مانند یک دانگ از خانه پلاک فلان مورد هبه می تواند کلی در معین باشد مثل یک خروار از آن خرمن که موجود است و در مشاهده خصوصیاتی که برای موهبه مورد بحث قرار گرفته به شرح ذیل است.

قابلیت قبض- ماده 798 تصریح نموده که هبه واقع نمی شود مگر با قبض متهب بنابراین شرط تحقق هبه قبض دادن عین موهوبه به متهب است نظر مشهور فقها هم همین است که قبض شرط صحت هبه است . شخصیت متهب در صحت قبض شرط نیست ، ممکن است وکیل یا نماینده متهب قبض نماید. از خصوصیات قبض اینکه باید به اذن واهب باشد ، قبضی که بدون اجازه واهب صورت گرفته باشد اثری ندارد . داین نمی تواند طلب خود را به شخص ثالث هبه کند زیرا واهب نمی تواند آن را به قبض شخص ثالث بدهد. قبض عین موهوبه خصوصیتی را در بر ندار مثل قبض موقوفه ، قبض مورد انتفاع و تسلیم مبیع به مشتری می باشد . بنحوی باید قبض داده شود که امکان انواع تصرف را داشته باشد قبض به اختلاف مورد به کیفیات مختلفه است باید بنحوی باشد که عرفا” آن را قبض گویند.

معین بودن مورد هبه- با توجه به اینکه ماده 190 معین بودن موضوع

معامله را زا شرایط اساسی برای صحت معامله دانسته و ماده دیگری در قانون مورد هبه مردد را صحیح اعلام ننموده ناچار باید هبه ای را که مورد آن معین نباشد باطل دانست . مثلا” اگر کسی بگوید قلم یا دوچرخه را بخشیدم این عقد باطل است.

معلوم بودن مورد هبه – در این مورد بین فقها دو نظر در مقابل هم قرار دارد دسته ای معلوم بودن مورد هبه را شرط صحت عقد هبه می دانند و دسته ای معلوم نبودن را هم صحیح می دانند اما چون ماده 216 قانون مدنی می گوید مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است و ماده ای نیست که علم اجمالی را در مورد هبه کافی بداند در نتیجه نمی توان هبه ای را که مقدار آن مجهول است صحیح دانست بهرحال قانون مدنی در مورد هبه در این قسمت ساکت است می توان گفت چون هبه معوض نیست معلوم نبودن نمی تواند به عقد صدمه وارد سازد.

شرط عوض در هبه

هبه عقدی است غیر معوض (( هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کندیا عمل مشروعی را مجانا” به جا آورد)) با این ترتیب اصل این است که عقد هبه طبق تعریف غیر معوض باشد و استثناء هم می تواند در آن دیده شود و آن وقتی است که واهب شرط عوض نماید عوض به صورت بخشیده مالی با انجام عملی طبیعت عقد هبه مجانی بودن و بلا عوض بودن است شرط عوض هم آن را معوض نمی سازد مثلا” کسی اتومبیل خود را به پسر ارشدش هبه می کند در عین حال شرط می کند مه متهب به دو فرزند دیگر واهب زبان انگلیسی بیاموزد یا شخصی خانه خود را به دیگری هبه می کند و در آن شرط می کند که متهب اتومبیلش را به او بفروشد. شرط فروش اتومبیل در واقع عوض عین موهوبه که خانه است نمی باشد ولی به هر حال شرط می تواند باارزش باشد حتی ارزش آن معادل یا بیش از عین موهوبه باشد. در هبه با شرط عوض دو عقد هبه صورت می گیرد. مالی را که واهب می بخشد و مالی را که متهب به او می دهد.شرط عوض در هبه می تواند به صورت شرط نتیجه باشد مثل آنکه شخصی دوچرخه خود را به برادرش می بخشد و شرط می کند که دوربین نتهب از آن واهب باشد. ممکن است به صورت شرط فعل باشد، دوچرخه را می بخشد به شرط اینکه در مسافرت او را همراهی نماید . گاهی ممکن است شرط ضمن عقد هبه به صورت مطلق را داشته باشد دوچرخه را می بخشد به شرط آنکه کتهب چیزی به او بدهد که مورد شرط از حیث مقدار و نوع و وصف مشخص نیست . در این مورد هرچند که شرط مجهول است ولی چون جهل به آن موجب جهل به مورد هبه نمی شود شرط و عقد صحیح اند. وقتی در عقد هبه شرطی یا شرایطی وجود داشته باشد مقررات مربوط به احکام انواع شرط قابلیت اجرا پیدا می کند زیرا مقررات مربوط به شروط عالم است و مربوط به بعضی از عقود نیستند بنابراین اگر متهب حاضر به انجام شرط نباشد او را ملزم به انجام می نمایند و اگر ممکن نباشد به خروج او وسیله شخص دیگری انجام می دهند و اگر ممکن نباشد واهب می تواند هبه را فسخ کند در مورد فسخ لازم نیست که عین موهوبه باقی باشد بلکه دراین صورت واهب می تواند بدل مال موهوب را مسترد نماید.

مبحث چهارم قبض در عقد هبه

بند اول – تعریف قبض و اثر آن در عقد

قبض در هبه یعنی عین موهوبه به تصرف و در اختیار متهب قرار داه شود قبض در عقد هبه تا به آن اندازه اهمیت دارد که قبض شرط تحقق است . افراد به صور مختلف ممکن است اموالی را به دیگران هبه کنند ولی چون قبضی در کار نیست آن هبه صورت واقعی پیدا نمی کند به همین مناسبت ماده 798 قانون مدنی می گوید (( هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد . بسیاری از فقها هم قبض را شرط صحت عقد هبه می دانند و بعضی هم در این مورد ادعای اجماع دارند میگویند متهب مالک عین موهوبه نمی شود مگر اینکه عین تسلیم متهب گردد البته پاره ای ازفقها هم قبض را شرط لازم می دانند و می گویند با ایجاب و قبول انتقال ملکیت انجام می شود ولی عقد حالت جایز را دارد . و واهب می تواند مادام که عین موهوبه به قبض متهب داده نشده آن را به هم بزند و پس از قبض عقد هبه لازم می گردد نتیجه عملی این بحث در خصوص مالکیت منافع و نمات در مدت فاصل بین عقد و قبض است که بنابه مشهور متعلق به واهب است و بر طبق قول دیگر متعلق به متهب می باشد.

تشابه ماهوی عقد صلح و هبه

1 – هر دو عقد هستند

2 – انواع خیارات در آنها راه ندارد مگر خیار تدلیس

تفاوت

1 صلح از دو طرف لازم است اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است

2 – صلح می تواند معوض باشد اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد

3 – هبه تا زمان قبض اثری ندارد اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور

4 – قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است لکن در عقد صلح فقط صلح محاباتی این ویژگی را دارد

5 – صلح به تعبیر فقها سید العقود است و جای هر عقدی می نشیند ولی هبه قالب خاص خودش را دارد

6 – در عقد هبه شخصیت طرف علت عمده عقد می باشد لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویزگی را می توان دید.

7-  تفاوت دیگر بین هبه وصلح در این است که برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند ولی در هبه یک استثناء وجود دارد وآن در مورد صغیر و سفیه که می توانند صلح بلا عوض را قبول کنند ونیازی به وجود اهلیت نیست.