تلفن : 8553465- 0513

مقالات

  • سجل کیفری 28 آذر 1394تعداد بازدید :341 بار
    اخبار مجله هاستیگ فاهومگ

    طبق ماده 3 ،آيين نامه سجل قضائي مصوب 2/11/1384 سجل قضائي چهار نوع است:

    كيفري، مدني، بازرگاني و اداري كه موارد زير به طور اختصار در آن درج مي شود:

    الف ـ در امور كيفري:

    1ـ محكوميت هاي كيفري قطعي و قابل اجراء و تاريخ شرو ع و ختم آن ها و احكامي كه در نتيجه اعاده دادرسي، آزادي مشرو ط يا تعليق اجراي مجازات به ترتيب، احكام محكوميت را الغاء يا منتفي كرده است؛

    2ـ حكم لغو تعليق اجراي مجازات و حكم اجراي بقيه محكوميت به لحاظ تخلف از ترتيبات و شرايط آزادي مشرو ط؛

    3ـ تصميم مربوط به اعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي و تخفيف و تبديل كيفر؛

    ب ـ در امور مدني:

    احكام قطعي راجع به اعلام حجر يا رفع حجر.

    (حجر از محجور میاد، یعنی کسی که توانایی اداره امور دارایی و اموال خود را ندارد که یا سِقل سِن دارد یا توانایی ذهنی ندارد، دیوانه است ویا فراموشی دارد، درک دزستی از محیط ندارد) که در این صورتها دایره سرپرستی رسیدگی می کند و حکم حجرشو صادر می کنند و برای فرد قیّم تعیین می شود.

    ادامه مطلب ...
  • طلاق توافقی 14 مهر 1394تعداد بازدید :285 بار
    اخبار مجله هاستیگ فاهومگ

    طلاق توافقي، طلاقي است كه در آن زن و شوهر در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند توافق مي كنند و دادخواست 'صدور گواهي عدم امكان سازش' را تنظيم و به دادگاه تسليم مي كنند.

    هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي كنند.

    در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه يا بخشي از حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.

    خانواده كوچكترين و مهمترين واحد اجتماعي در تمامي كشورها محسوب مي شود. انسان از گذشته هاي دور به ويژه تحت آموزه هاي ديني براي خانواده و پبمان ازدواج اهميت زيادي قائل بوده و اين موضوع همچنان در بسياري از جوامع اهميت خود را حفظ كرده است.

    با اين حال موضوع طلاق و جدايي رسمي زن و شوهر از جمله موضوع هاي مهمي است كه در اغلب كشورها كم و بيش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پديده‌اي ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد و در منابع اسلامي از طلاق به‌ عنوان 'مبغوض‌ترين حلال' و آنچه كه 'عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد' ياد شده است. دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز كرده است.

    ادامه مطلب ...
  • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 14 مهر 1394تعداد بازدید :408 بار
    اخبار مجله هاستیگ فاهومگ

    قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

    یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴



    ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

    ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

    تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

    ادامه مطلب ...
  • فرزند خواندگی 13 شهریور 1394تعداد بازدید :324 بار
    آرشیو مطالب- موسسه حقوقی سپهر حقیقت

    فرزندخواندگی

    خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انساناست ، و به تجربه ثابت گردیده که کودک در محیط و فضای خانوادگیِ سالم بهتر رشدنموده و تکامل و تعالی می یابد . بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق ودلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرارخواهند گرفت . لذا با وصف آنکه مؤسسات خیریه قانوناً موظف به نگهداری کودکان بی­سرپرست می باشند ، مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص،سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحتشرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادرمجازی خود پرورش یافته و انشاء اله بتوانند در آینده پذیرای مسئولیتی خطیر در جامعه اسلامی گردند.[1]

    فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می باشد اما نامشروع خوانده می شود.

    ادامه مطلب ...
  • دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری 9 مرداد 1394تعداد بازدید :385 بار
    آرشیو مطالب- موسسه حقوقی سپهر حقیقت


    چکیده :

    قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(۱) و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.

    در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت.دراین قسمت؛ تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. قسمت سوم به وظایف و اختیارات دادستان و دادستان کل کشورو…، قسمت چهارم به تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت های آنها و…، و قسمت پایانی و پنجم به ایرادات و اشکالات وارده به این قانون اختصاص خواهد داشت.

    ادامه مطلب ...
  • تاسیسات ارفاق آمیز در قوانین کیفری 26 تیر 1394تعداد بازدید :404 بار
    آرشیو مطالب- موسسه حقوقی سپهر حقیقت

    پیشرفتهای علمی و تحولاتی که در سالهای اخیر در خصوص بزه، بزهکار، بزه دیده و سیستم عدالت کیفری در اکثر کشورها ایجاد شده و موضوعاتی مانند میانجیگری- عدالت ترمیمی- کیفر زدایی و قضازدایی در قوانین کشورهای پیشرفته حادث شده است در سیستم تدوین قانون در کشور ما هم بی تاثیر نبوده و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکردهای جدید و نوین که در قوانین سایر کشورها به خصوص سیستم قانونگذاری و نظام قضایی فرانسه که با سیستم حقوقی کشور ما هم خوانی دارد، موجب تحولاتی در قوانین سال های اخیر به خصوص قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قوانین ماهوی و شکلی مصوب 1392 شده است که در مقاله حاضر این تحولات و تاسیسات ارفاق آمیز مورد بررسی قرار گرفته و قانونگذار از نظام عدالت کیفری سرکوب گر و مکافات گرا به سمت اعمال نظام عدالت کیفری که با شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم سازگاری دارد رفته و با کمک خود بزه دیده و بزهکار در صدد حل و فصل موضوع برآمده تا به این طریق راحت تر و بهتر بتواند به صیانت جامعه و اجتماع بپردازد. و با تحول در قوانین شکلی و ماهوی جدید رویکرد مثبتی را در اعمال و اجرای قانون در پیش گرفته است

    ادامه مطلب ...